هزینهٔ انتخابات مجلس از جیب مردم: دست‌کم سه هزار میلیارد تومان

خبر

خبر

تیتر اخبار روز

ايران و کره شمالی ۲ کشور کمتر محبوب نزد آمريکائيان

ايران و کره شمالی ۲ کشور کمتر محبوب نزد آمريکائيان

واشنگتن پست زير عنوان "ايران و کره شمالی کشورهائی هستند که نزد آمريکائيان کم ترين محبوبيت را دارند" می نويسد آمريکائيان، براساس نظر سنجی سالانه گالوپ در باره امورجهانی که روز جمعه منتشر شد، اشتياق چندانی به ايران و کره شمالی ندارند، از کانادا و بريتانيا راضی اند، و با نظری مساعد تربه فرانسه نگاه می کنند.

ايران و کره شمالی از سال ۲۰۰۴ ببعد هر سال دراين نظر سنجی دررديف دو کشور برخوردار از پائين ترين درصد محبوبيت نزد آمريکائيان جا داشته اند. در نظر سنجی امسال، هر دو کشور، اين پائين ترين رديف را با کسب نظر مساعد فقط ۱۱درصد از پاسخ دهندگان حفظ کرده اند.

نظر سنجی نشان می دهد که آمريکائيان بيشترين نظر مثبت را، با ۹۲ درصد، به کانادا، و پس از آن، با ۸۸ درصد، به بريتانيا داشته اند. هر دو کشور در يازده سالی که از عمر اين نظرسنجی سالانه می گذرد، همواره در راس فهرست کشورهای مورد علاقه آمريکائيان بوده اند.

آلمان با ۸۲ درصد، ژاپن با ۸۰ درصد و هند با ۷۲ درصد، به ترتيب در رديف هائی پائين تراز کانادا و بريتانيا جا گرفته اند.
محبوبيت فرانسه در نظر سنجی امسال برای نخستين بارپس از سال ۲۰۰۲ به بالاتراز ۷۰ درصد رسيد. اين محبوبيت که در سال ۳۰۰۳ با افزايش نظر منفی آمريکائيان در جريان وقايع منجر به جنگ عراق نسبت به فرانسه مخالف جنگ به ۳۴ درصد تنزل کرده بود، از آن پس مداوما سير صعودی داشته است.

نظر مساعد آمريکائيان به کره جنوبی نيزسير صعودی را حفظ کرده است و از ۴۹ درصد در سال ۲۰۰۱ به ۶۵ درصد در نظرسنجی امسال ترقی کرده است. آمريکا و کره جنوبی اواخر سال گذشته در مورد گشودن بازارهای دو کشور به روی يکديگر به توافقی رسيدند که در انتظار تائيد در مجالس قانونگذاری هر دو کشور است.

درهمين حال نظر مساعد آمريکائيان به مکزيک در سالهای اخير به سرعت رو به کاهش گذاشته و از ۷۴ درصد در سال ۲۰۰۵ به ۴۵ درصد در سال جاری تنزل کرده است. گالوپ می گويد اين تنزل احتمالا ناشی از مسئله بحث انگيز مهاجرت های غيرقانونی و خشونت های مرتبط با کارتل های مواد مخدر است.

محبوبيت مصر در نظر سنجی امسال به ۴۰ درصد تنزل کرده است که معرف کاهشی ۱۸ درصدی در مقايسه با نظر سنجی سال قبل است. اين نظر سنجی در فاصله دوم تا پنجم فوريه انجام گرفت که مصر با التهاب ناشی از اعتراض های ضد دولتی روبرو بود، وگالوپ می گويد موجب شد آن که آمريکائيان از ماهيت ديکتاتوری اين دولت متحد آمريکا در خاورميانه اطلاعات بيشتری کسب کنند.

ميزان محبوبيت اسرائيل نزد آمريکائيان در نظر سنجی امسال ۶۸ درصد و محبوبيت خودگردانی فلسطينی فقط ۱۹ درصد بود.

افغانستان با ۱۴ درصد، پاکستان با ۱۸ درصد و خود مختاری فلسطينی با ۱۹ درصد به ترتيب سه کشوری هستند که در نظر سنجی امسال گالوپ پس از ايران و کره شمالی کمترين ميزان محبوبيت را نزد آمريکائيان کسب کرده اند.

امروز بعد از مدتها فرصت کردم دوباره سری به وبلاگم بزنم ، پپوندهای وبلاگم را که نگاه می کردم مروری بر خاطرات تلخ و شیرین بود . خاطرات دوستانی که رزوی روزگاری با هم تمرین کار جمعی و سیاسی می کردیم دوستانی که سخت دلتنگ دیدارشان هستم و امیدوار به آینده روشن برای سرزمین سبز ایران امیدوارم روزی دوباره همه آنها را در کنار هم ببینم و دوباره با هم تمرین فعالیت سیاسی در شرایطی که آزادی گفتمان ، اندیشه و امنیت در جامعه حکم فرما شود

به امید آن روز

نصیر بهزاد

دکتر علی شکوری راد:جبهه مشارکت هماهنگ با مهندس موسوی عمل می کند

دکتر علی شکوری راد:جبهه مشارکت هماهنگ با مهندس موسوی عمل می کند

تحزب ایرانی در سال جاری وضعیتی فراموش نشدنی را تجربه کرد. از انتخاباتی که پشت سر هیچ یک از کاندیداهایش یک حزب واحد و مشخص نایستاده بود تا پلمپ دفتر دو حزب و اعلام کیفرخواستی که در آن مشخصآ چند حزب اتهاماتی را متحمل شدند. اما این اتفاقات فارغ از درستی یا نادرستی‌شان می‌توانست این سوال را به ذهن بیاورد که اگر چنین مسائلی پیش نمی‌آمد و احزاب می‌توانستد با تمام موانع پیش‌رویشان همان کارکرد حداقلی را به جامعه ارائه دهند آنها چه تاثیری بر تنش‌ها و اعتراضات پس از انتخابات می‌گذاشتند و تا چه حد می‌توانستند نقش کاهنده یا حتی فزاینده داشته باشند.

هر چند این روزها که اعضاء کادری حزب مشارکت در تکاپوی آن هستند که بتوانند کنگره سالانه این حزب را به رسم هرسال و پیش از پایان یافتن زمستان برگزار کنند و علی‌رغم در بند بودن دبیر کل حزب و تنی چند از دیگر اعضاء آن به عهد موعود عمل نمایند، اما برای یافتن پاسخ پرسشهایمان گوشه دنجی با علی شکوری‌راد عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی یافتیم و به بررسی وضعیت احزاب اصلاح‌طلب و حزب مشارکت در سالی که گذشت و اما و اگرهای مشکلات بوجود آمده در فعالیت حزب متبوع او پرداختیم. بحث درباره اتفاقات پس از انتخابات ناخودآگاه ما را به مسیری کشاند که چشم‌انداز جنبش مردمی پس از انتخابات را به میانه سخن کشید.

شما عضو شورای مرکزی مشارکت بودید و بعد از وقایع انتخابات با دستگیری همفکرانتان و پلمپ دفتر حزب مواجه شدید؛ اگر این اتفاقات نمی‌افتاد و مشارکت می‌توانست همچنان به عنوان یک حزب سیاسی به کارکردهای معمول خودش بپردازد، فکر می‌کنید حزب شما در زمینه کنترل فضا و کمک به مطرح شدن اعتراضات در چاچوبی متفاوت چه کارکردی می توانست داشته باشد.
انتخابات دهم ریاست جمهوری ویژگی‌های خاص خودش را داشت از جمله آن ویژگی‌ها این بود که کاندیدایی که به نوعی مورد اجماع جبهه اصلاحات قرار گرفت (حالا غیر از آقای کروبی که هواداران خاص خودش را داشت) کاندیدایی نبود که احزاب به دنبالش رفته و او را به عنوان کاندیدای خود معرفی کرده باشند. بلکه کسی بود که بخاطر سابقه و وزن شخصی خودش به میدان آمد و چون پتانسیل‌های خوبی داشت احزاب به این صرافت افتادند که از او حمایت کنند. بنابر این انتخابات ریاست جمهوری از این نظر یک رقابت حزبی نبود. در طرف های دیگر هم همینطور بود؛ آقای احمدی‌نژاد یک حزب شناسنامه دار ندارد، آقای رضایی هم حزب نداشت. اگر آقای کروبی هم حزبی داشت در محدوده مشخصی بود و حزبی فراگیر به حساب نمی آمد. بنابراین انتخابات این دوره ریاست‌جمهوری بر خلاف دوره قبل که نقش احزاب در آن پررنگ‌تر بود انتخاباتی غیر حزبی به شمار می آمد. جبهه مشارکت هم که از آقای مهندس موسوی حمایت کرد ستاد مستقلی تشکیل نداد و درحقیقت نیروها رفتند و در داخل ستادهای آقای موسوی و یا ستادهای مردمی و یا ستادهایی که با عنوان ستاد اصلاح طلبان تشکیل شده بود فعال شدند. بنابراین ما می‌توانیم بگوییم که در این انتخابات جبهه مشارکت با سبقه حزبی خودش وارد میدان نشد.
اگرچه حمایت کرد و اگرچه در مراحل مختلف همراه بود اما بیشتر ترجیح داد در ستادهای آقای موسوی ادغام شود تا اینکه بخواهد بطور مستقل فعالیت کند. بنابر این نیروهایی که در این ستادها فعال شده بودند به این طریق قبل و بعد انتخابات به فعالیتشان ادامه دادند و به نظر من بستن جبهه مشارکت ناشی‌گری بود، در حقیقت کار بیهوده و لغوی انجام شد توسط کسانی که نه اطلاعات کافی دارند و نه شناخت کافی دارند و نه تحلیل درستی نسبت به مسائل دارند. من فکر می‌کنم بسته شدن در حزب هیچ مشکل خاصی برای ما ایجاد نکرد جز آنکه مجبور شدیم جلساتمان را در جای دیگری برگزار کنیم و الا آن دسته از نیروهای مشارکت که فعال بودند در همان پیوندهایی که قرار داشتند به فعالیتشان ادامه دادند. کما اینکه ساختمان سازمان مجاهدین انقلاب را پلمپ نکردند ولی شما مقایسه کنید ببینید میان جبهه مشارکت که دفترش پلمپ شده بود و مجمع روحانیون و سازمان مجاهدین انقلاب که دفترشان بسته نشده بود تفاوت چندانی دیده نمی‌شود یعنی این موضوع تآثیری در فعالیت حزب نداشت.

البته نمی توانید منکر شوید که بسته شدن حزب در ارتباط حزب با هوادارانش تأثیر منفی داشته است.
ببینید؛ شرایط ناامنی که بوجود آمده بود سبب گشت که آمد و شد هوادارن به احزابی هم که دفاترشان باز بود کم و محدود شود. اما حرف من این است که بستن دفتر حزب مشارکت هم یک کار غیرقانونی بود هم یک کار عبث و بیهوده که حتی هیچ نفعی برای آنها که این کار را انجام دادند نداشت. جبهه مشارکت هم بعد از آن به فعالیت‌هایش ادامه داده و برنامه‌هایش را متوقف نکرده و من فکر می‌کنم به هر حال آن مقدار که در وسعش بوده فعالیت کرده. اما آگر آنها در حزب را نمی‌بستند و فعالیت‌های حزبی را اینقدر محدود و نا امن نمی‌کردند یقینا احزاب می توانستند نقش موثرتری در سازمان‌دهی اعتراضات قانون‌مند انجام دهند چون اگر چه بخش اعظم این اعتراضات قانونی بود اما دارای ناخالصی‌های غیرقانونمندی هم بود و این به این دلیل بود که نقش نهادهای واسط جامعه مدنی را عملاً محدود یا حذف کردند و طبیعی است که هرگاه حرکت جامعه توده‌وار شود می‌تواند آبستن حوادث ناگوار هم باشد. یعنی همیشه اینگونه نیست که حرکت‌های پوپولیستی سودش به جیب عده‌ای که خواستار توده‌واری جامعه هستند برود، بلکه حرکت‌های پوپولیستی مانند جریان سیلی می‌ماند که اگر به راه بیفتد تخریب هم به همراه خواهد داشت در حالیکه در جوامع پیشرفته به تقویت نهادهای حد واسط می‌پردازند تا نقش تخریبی حرکت‌های پوپولیستی را مهار کنند و بتوانند به تقویت حرکت‌های سازنده بپردازند.
ما از این نظر که دفتر حزب تعطیل شده بود با مشکل خاصی مواجه نبودیم؛ طرف مقابل اما با مشکل مواجه شد زیرا وقتی فعالیت‌های مشارکت در دفترش انجام می‌شد آنها نظارت اطلاعاتی و سیاسی سهل‌الوصول‌تری بر حزب داشتند اما وقتی دفتر را بستند آنها هم سردرگم شدند که چگونه جبهه مشارکت همچنان فعالیت می‌کند اما مشخص نیست که این فعالیت در کجا و توسط چه کسانی انجام می‌شود. شاهد این مدعی اظهارات کسانی است که در بازداشت بودند و بعد از آزادی روایت می‌کردند که به آنها گفته می‌شده شما را که گرفته‌ایم پس چه کسی و کجا دارد فعالیت می‌کند؟ و این بیانیه‌ها را چه کسی صادر می‌کند؟ سایت را چه کسی اداره می‌کند؟ زیرا دیگر این مسائل به اطلاعات گمشده تبدیل شده بود. در حالیکه وقتی ساختمان وجود داشت و جلسات در آن تشکیل می‌شد مشخص بود که چه کسانی به آن رفت و آمد دارند. البته ما هم می‌دانستیم که شنودهای متعددی در دفتر حزب کارگذاشته شده است چنانکه تنها در یک مورد ما هفت دستگاه شنود از دفتر مشارکت کشف کردیم و بعد هم می‌گفتیم که وقتی هفت تا کشف شده حتمآ تعداد دیگری هم هست که ما کشف نکرده‌ایم. در کیفرخواست صادر شده علیه حزب نیز به شنودها اشاره و استناد شده بود که از جمله، آخرین جلسه دفتر سیاسی حزب که به دنبال آن یکسری از افراد را گرفتند کاملآ شنود شده بود و به مطالب مطروحه در آن جلسه کاملا در کیفرخواست اشاره شده بود. یعنی آنها ابایی از آن نداشتند که اعلام کنند شنود غیرقانونی انجام می‌داده‌اند. بنابراین فعالیت‌های جبهه مشارکت کاملا رو و برای آنها روشن بود.

خوب برخی از مطالبی که به همین شیوه در کیفرخواست مطرح شده بود و نیز در سخنرانی یکی از مسئولان سپاه مطرح شد مسائلی بودند که بسیار عجیب به نظر می‌رسیدند. آیا شما به این ترتیب آن گفته‌ها را تایید می‌کنید؟
ما که خودمان جلسات‌مان را ضبط نکرده‌ایم؛ آنها مدعی‌اند که شنود کرده‌اند. ما می‌دانیم که خودمان چه گفته‌ایم ولی آنها ممکن است ادعا کنند که چیزهایی در شنودها بدست آورده‌اند که برای هیچ کسی هم جز خودشان چنین چیزی ثابت نشده است. اساساً شنود اگر هم باشد به لحاظ حقوقی قابل استناد نیست. ضمن اینکه مرجع این شنودها خودشان هستند. یعنی آنها خودشان به شنود خودشان ارجاع می‌دهند که چه هست در حالیکه سندی ضمیمه ادعایشان وجود ندارد. ما این را می‌دانیم که چه حرف‌هایی زده‌ایم و در یک جلسه داخلی طبیعی است که بحث‌هایی صورت بگیرد و موافقان و مخالفان صحبت کنند اما در نهایت آنچه جمع‌بندی جلسه است به عنوان موضع حزب محسوب می‌شود و حتی افراد در هنگام بیان نظراتشان در هنگام بحث مسئول حرفی که می‌زنند نیستند چون قرار نیست بر روی آن حرف باقی بمانند بلکه قرار است این حرف‌ها را مطرح کنند تا به یک جمع‌بندی برسند. در حقیقت مقام بحث اقتضا می‌کند که افراد تشکیک، تعریض و بحث کنند و فرضیات و احتمالاتی را مطرح کنند تا بتوانند به یک جمع‌بندی برسند. حزب مسئول جمع‌بندی بحث‌هاست و افراد هم مسئول حرف‌هایشان هستند اما نه حرف‌هایی که در یک فضای بسته به قصد تبادل نظر زده‌اند. با این حال من فکر می‌کنم حتی اگر مطالب مطرح شده در جلسات درون حزبی ما کاملآ منتشر شود هیچ موردی در اظهارات اعضاء حزب پیدا نخواهد شد که اظهار آنها اشکال قانونی داشته باشد چون در حزب حرکت در چارچوب قانون کاملآ پذیرفته شده بود. بنابر این نه‌تنها جمع‌بندی مواضع بلکه اظهارات افراد هم قابل دفاع است و لزومی ندارد ما درباره آنها تحفظ کنیم و بگوییم ممکن است کسی خارج از چارچوب‌های پذیرفته شده حرفی زده باشد. به هر حال اگر حزب باز می‌بود نفع بیشترش نصیب نهادهای امنیتی می شد.
اتفاقآ بازداشت اعضاء جبهه مشارکت سبب شد علاوه بر فعالیت‌هایی که اعضای آزاد حزب انجام می‌دادند یک اتفاق قابل توجه نیز پیش بیاید و آن این بود که اعضایی که در زندان توسط برخی از بازجویان رده بالای سپاه و نهاد امنیتی بازجویی شدند توانسته‌اند نوعآ طرف‌های خودشان را درباره تحلیل‌هایشان متقاعد کنند و به جرأت می‌توانم بگویم که حجم تأثیرگذاری نیروهای زندانی ما بر تفکرات حاکمیت و تلقی آنها از جریان‌های سیاسی در کشور کمتر از چیزی که نیروهای بیرون از زندان انجام داده‌اند نبوده است. به نظر من اگر زمانی اسناد این بازجویی‌ها منتشر شود ثابت خواهد کرد که چقدر تفکرات و تحلیل‌هایی که اعضاء حزب مشارکت داشته‌اند درست بوده و درست از آب درآمده است. ما شاهد هستیم که نیروهایی که داخل زندان بودند و حالا شرایط ارتباط‌گیری‌شان فراهم شده یعنی ملاقات دارند و یا آزاد شده‌اند چقدر شاداب هستند و در مقابل طرف‌های مقابلشان چقدر مستأصل و نگران هستند.

با توجه به اینکه اعتقاد دارید آقای موسوی یک کاندیدای حزبی نبودند پس به نظر شما چه ویژگی و یا نمایه‌ای در رفتار احزابی چون مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب وجود داشت که نهاد امنیتی را به این ایده رساند که باید با این احزاب برخوردی اینچنینی داشته باشد. آیا این برخورد را متضمن رفتار انتخاباتی این احزاب می‌دانید و یا احتمال می‌دهید این اراده ریشه در زمانی دیگر داشته است؟
اگر بخواهیم تحلیل کنیم که در انتخابات چه اتفاقی افتاد باید بازگردیم به سخنانی که حدود دو سال پیش آقای عزیز جعفری مطرح کردند. ایشان چند ماه بعد از آنکه مسئولیت فرماندهی سپاه بر عهده‌شان گذاشته شد یک سخنرانی جنجال‌برانگیز انجام داد. آن سخنرانی به این دلیل جنجال‌برانگیز شد که منویات درونی هسته قدرت را آشکار می‌کرد و آن این بود که ما در درون نظام دو جناح با عنوان اصلاح طلب و اصولگرا نداریم بلکه این اصولگرایان‌اند که نظام را تشکیل می‌دهند و اصلاح‌طلب‌ها در واقع ضد نظام هستند. آن موقع ایشان ذهنیت خود را خیلی ساده بروز می‌داد و به همین دلیل کمتر کسی به این وجه قضیه توجه کرد. ایشان می‌گفت “امروز اصولگرایی مقارن با نظام است و اگر سپاه از اصول‌گرایان حمایت می‌کند معنایش این نیست که وارد مسائل سیاسی و جناحی شده بلکه معنایش این است که سپاه مدافع نظام است و دارد از کلیت نظام دفاع می کند”. به نظر می‌رسد این تحلیل در درون هسته‌های مرکزی آنها شکل گرفته بود که ما باید دایره خودمان را به عنوان نظام از حوزه‌ای که اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان را در بر بگیرد محدودتر کنیم و مرزهای آن را در اطراف اصولگرایان ترسیم کنیم و هر کس خارج از این مرز قرار گرفت را مخالف نظام بدانیم. آنگاه طبیعی می‌نمود که بر اساس ماموریت دفاع از انقلاب و نظام که جزء ماموریت‌های سپاه است توجیه شود که سپاه دارد از یک مجموعه اصولگرا که مقارن و دارای یک تعریف مشترک با نظام است دفاع می‌کند و بنابراین ورود به این مسئله برای فرماندهان سپاه تعارضی با نظامی بودنشان و منع ورود در سیاست پیدا نمی‌کرد. به آنها اینگونه القا شده بود یا بصیرت داده شده بود که شما نیروی نظامی هستید و دفاع و حمایت شما از اصولگرایان دفاع از کل نظام است. آنها موضوع اصولگرایی را بر جناح موسوم به اصولگرا منطبق دانسته و حمایت از آنها را حمایت از کل نظام تلقی کرده بودند.
بنابر این به نظر من مقدمات آنچه در انتخابات دهم به وقوع پیوست از آن زمان در هسته قدرت شکل گرفته و ادامه پیدا کرده بود و به همین دلیل است که می‌بینید احکام بازداشت نیروهایی که پس از انتخابات بازداشت شدند قبل از انتخابات صادر شده بود. یعنی آنها بر اساس ذهنیت خودشان فکر کرده بودند که اصلاح‌طلبان که حالا در قالب جنبش سبز دامنه گسترده‌تری نیز یافته بودند یک نیروی خارج نظام هستند و می‌خواهند یک انقلاب مخملی علیه نظام انجام دهند. آنها پیروزی و انتخاب مهندس موسوی را مقارن می‌دانستند با وقوع انقلاب مخملی. بنابراین به خود اجازه می دادند برای جلوگیری از وقوع آن هر کاری لازم است انجام دهند و برای آن توجیه شرعی و انقلابی بتراشند. حال ممکن است این سوال پیش بیاید که خوب با این حساب چرا موسوی را تایید صلاحیت کردند. واقعیت این است که علت تایید صلاحیت او چیزی جز بالا نگه‌داشتن میزان مشارکت مردم نمی‌توانست باشد. زیرا بالا بودن مشارکت مردم بر مشروعیت نظام می‌افزاید. بحث تقلب در انتخابات در چارچوب چنین ذهنیتی است که توجیه پیدا می‌کند. آنها تسویل نفس می‌کردند. تسویل نفس واژه ای است قرآنی به این معنی که انسان کار زشتش را برای خودش زیبا جلوه دهد یا گناهی را ثواب بشمارد. همچنان که برادران یوسف در هنگام به چاه انداختن او خود را بر حق می‌دانستند.

سوال من این است که آیا در آخرین جلسه دفتر سیاسی حزب مشارکت که به زعم شما قطعآ شنود می‌شده است حقیقتآ چیزی گفته می‌شد که تحریک کننده باشد؟
نه، این احساس در میان نیروها وجود داشت که آراء واقعی انتخابات چیزی نیست که قرائت می‌شود اما پیش از اینکه نیروهای ستاد مهندس موسوی حرکتی انجام دهند این طرفداران جناح مقابل بودند که گسیل شدند به خیابان‌ها و هواداران اندکی را که اطراف ستادها بودند قلع و قمع کردند. من خودم همان شب در مراجعه به ستاد موسوی با نیروهای مخصوصی مواجه شدم که با باتوم مردم را پراکنده می‌کردند و داخل ستاد هم گاز اشک‌آور زده بودند به نحوی که نمی‌شد در آنجا تنفس کرد. ستاد حالت جنگ زده پیدا کرده بود فردای آن روز هم در سطح شهر نیروهای طرف مقابل چنان فضای رعبی را ایجاد کرده بودند که امنیت در داخل شهر کاهش پیدا کرده بود.
جلسه دفتر سیاسی آن شب به روال معمول خودش در محل دفتر مرکزی مشارکت تشکیل شد. یعنی جلسه‌ای برای موضوع انتخابات نبود بلکه این جلسه از بدو تشکیل حزب روزهای شنبه ساعت شش برگزار می‌شده است. بنابر این آن جلسه هم به رسم معهود خودش در همان جای همیشگی برگزار شد. در این جلسات علاوه بر اعضاء دفتر سیاسی، اعضاء شورای مرکزی حزب نیز اجازه ورود داشتند بنابر این افرادی که در آن جلسه بودند ترکیبی از اعضاء دفتر سیاسی و اعضاء شورای مرکزی بود. بحث آن جلسه بر سر این بود که چه باید کرد. دیدگاه‌های مختلفی وجود داشت اما همه برسر اینکه یک تقلب گسترده شکل گرفته اتفاق نظر داشتند و به دنبال پاسخ به این پرسش بودند که چه کار باید کرد؟ برخی نظرشان بر این بود که ما باید این نیروهایی را که در انتخابات فعال بودند را مدیریت کنیم تا از پتانسیل آنها برای اعتراض به روند اعلام نتایج استفاده شود. ولی بحث عمده جلسه بر سر این بود که آیا مشارکت به عنوان یک حزب در این حرکت نقش خاصی را ایفا کند یا نه به همان شکل ادغام شده در ستاد فعالیت‌هایش را انجام دهد. جمع‌بندی اما این بود که مشارکت به عنوان یک حزب کار خاصی انجام ندهد. فقط تصمیم گرفته شد که در یک بیانیه از مواضع مهندس موسوی حمایت شود.

خب فکر می‌کنید اگر آن دستگیری‌ها و اتفاقات نبود و حزب به مشکلی بر نمی‌خورد پتانسیل‌های حزبی شما چقدر می‌توانست تأثیر گذار باشد؟
در چه کاری؟

برای هدایت اعتراضات و آرام کردن فضا…
من فکر می‌کنم حزب مشارکت رسالت خودش را در دوران اصلاحات انجام داد. یعنی آنچه امروز شما به عنوان جنبش سبز می‌بینید چیزی نیست جز استفاده از تجربیات دوران اصلاحات. یعنی اقداماتی که جبهه اصلاحات انجام داد و نتیجه گرفت یا نگرفت هر دو در اینکه مردم به این نتیجه برسند که امروز در قالب جنبش سبز مطالبات خودشان را دنبال کنند تأثیر داشت. اگرچه جنبش سبز و جریان اصلاحات تشابهات و تمایزاتی دارند اما به هر حال اگر شما جنبش سبز را فراتر از حرکت مردم در دوران اصلاحات فرض کنید وجه تمایزش در این است که هم فراگیرتر است و هم به لحاظ روشی رادیکال‌تر.

پس شما قبول دارید که جنبش سبز یک حرکت رادیکال است نسبت به آنچه در پارادایم اصلاحات مطرح می‌شود؟
بله. هم فراگیرتر است و هم رادیکال‌تر و این به دلیل داشتن تجربۀ دورۀ اصلاحات است. در دوره اصلاحات حزب مشارکت در کنار احزاب اصلاح‌طلب دیگر فعالیت‌ها و تعاملاتی را با حاکمیت انجام داد که شکست آن تعاملات و فعالیت‌ها برای رسیدن به اهداف اصلاح طلبانۀ متعادل‌تر جامعه را به این نتیجه رساند که دیگر باید حرکت گسترده‌تر و رادیکال‌تری را انجام دهد. اکنون مشارکت حزبی نیست که بخواهد ادعایی داشته باشد. بلکه مجموعه‌ای است که بصورت ادغام شده در جنبش سبز فعالیت می‌کند و در این مقطع رسالت اختصاصی برای خود قائل نیست که بخواهد بر اساس آن جنبش سبز را به سمت و سویی ببرد. حزب خودش را جزء و همراه جنبش می‌داند منتها با این قید که در همه حال وفادار به مهندس موسوی است. یعنی ما می‌خواهیم مهندس موسوی نه به عنوان یک رهبر تشکیلاتی جنبش سبز بلکه به عنوان یک رهبر معنوی جنبش به رسمیت شناخته شود. بر همین اساس مشارکت حرکت خودش را با حرکت‌های موسوی هماهنگ می‌کند و این هماهنگی را لازمۀ پیروزی می‌داند.

شما تا چه حد می‌توانستید از رادیکال شدن خواست‌های جنبش جلوگیری کنید؟
به هر حال جبهه مشارکت در بر گیرنده تعدادی از نیروهای سیاسی است که اینها مورد توجه جامعه هستند و این نیروهای سیاسی حرکتشان چه در قالب جبهه مشارکت و چه در قالب جنبش سبز توسط نخبگان سیاسی و توده مردم مورد توجه قرار می‌گیرد. اگر مشارکت اعلام می‌کند که ما مهندس موسوی را به عنوان یک رهبر معنوی تمام‌عیار برای جنبش به رسمیت می‌شناسیم و حرکت او را تایید می‌کنیم این در بدنه اجتماع تاثیر می‌گذارد که آنها نیز همین کار را بکنند و این از اینکه هسته‌های رادیکال‌تر بخواهند جنبش سبز را به سمت رادیکالیسم بکشانند جلوگیری می‌کند. یعنی حزب مشارکت به سهم خود وزنه تعادلی برای جنبش می‌شود و تا اینجا هم به نظر من این نقش خود را خوب ایفا کرده است.

می توانست بهتر از این باشد؟
اگر نیروهای ما بازداشت نمی‌شدند، بله! شاید می‌توانست بهتر از این باشد. زیرا بازداشت هر نیرو یا کشته‌شدن هر فرد و یا ضرب‌وشتم مردم در خیابان به رادیکالیسم کمک می‌کند. یعنی به نظر من رادیکالیسم بعد از انتخابات توسط دو گروه ایجاد شد؛ یک گروه نیروهای سرکوبگر و یک گروه نیروهای رادیکالی که در لب مرز جنبش سبز قرار گرفته‌اند و سعی می‌کنند تعادل جنبش را به نفع خودشان برهم بزنند، و گر نه مهندس موسوی و آقای کروبی هر دو در سمت راست جبهه مشارکت قرار داشتند یعنی در چیدمان و طیف‌بندی نیروهای سیاسی اول آقای موسوی بود بعد آقای کروبی بود، بعد آقای خاتمی و در نهایت می‌رسید به حزب مشارکت. منتها این برخوردهایی که نیروهای سرکوبگر انجام دادند موجب شد همه این عزیزان در یک مجموعه قرار بگیرند و همین‌طور اگر در درون جبهه سبز شعار رادیکالی شنیده شد واکنش به سرکوبی بود که انجام می‌گرفت و الا مثلآ در روز ۲۵ خرداد هیچ شعار رادیکالی داده نشد و شعارها حول و حوش اعتراض به دولت بود و با نظام و رهبری کسی کاری نداشت. یک دولت بود و یک رییس دولت که مردم به آن معترض بودند و در تمام دنیا هم مردم می‌توانند اعتراض خودشان را به یک فرد منتخب با انجام تظاهرات نشان دهند. البته من فکر می‌کنم کشتاری که روز ۲۵ خرداد انجام شد کشتاری نبود که به دستور انجام شده باشد بلکه قرار گرفتن نیروهای آموزش ندیده در برابر مردم سبب شد آنها مردم را به چشم دشمن خود ببینند و آن فاجعه پیش بیاید، منتها حاکمیت می‌توانست مسئله را جمع و جور کند اما این کار را نکردند و اجازه دادند که آن رفتار به عنوان رفتار حاکمیت ثبت شود. در حالیکه می‌شد اعلام کنند که آن رفتار، رفتار خودسرانه‌ای بوده و از آسیب‌دیدگان آن دلجویی کنند. اینکه خانواده‌های مجروحان آن حادثه حتی نمی‌توانستند به مجروحان خود رسیدگی کنند و جنازه‌ها تحویل داده نمی‌شد، سبب شد فضای روانی جامعه رادیکالیزه شود. اگر چه به نظر من حاکمیت نمی‌خواست که اینگونه باشد اما ناخواسته اجازه داد که این اتفاق صورت بگیرد.

برگردیم به بحث احزاب، مدتی پیش آقای نجار به عنوان وزیر کشور دولت آقای احمدی‌نژاد اعلام کردند که نیاز به بازنگری قانون احزاب هست و البته گفتند که باید احزاب قوی و قدرتمند تشکیل شوند. این سخنان دو بحث را پیش آورد؛ اول آنکه تشکیل دادن احزاب جدید از دید کسانی که فعالیت حزبی می‌کنند چه معنا و مفهومی دارد؟ بسیاری آن را به تشکیل احزابی دولتی و تحت کنترل دولت تعبیر کردند و عده‌ای دیگر آن را با شکل‌گیری احزابی چون کارگزاران و مشارکت در زمان دولت‌های سازندگی و اصلاحات مقایسه کردند. به نظر شما از چه زاویه‌ای می توان به سخنان آقای نجار نگاه کرد؟
بگذارید من در ابتدا دو نکته را در مورد دولتمردان کنونی بگویم. اول آنکه متاسفانه دولتمردان کنونی اغلب خیلی بی‌مبنا و خام سخن می‌گویند و نمی‌شود حرف‌هایشان را جدی گرفت یعنی اینکه آقای نجار در یک مصاحبه چیزی می‌گوید مشخص نیست که این حرف رویش فکر شده، بنا است پیگیری شود و چیزی اتفاق بیافتد یا نه. به همین دلیل اصولآ اظهار نظرهایشان خیلی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. دوم اینکه در مورد کسانی که در نهادهای نظامی خدمت کرده بودند چون در سلسله مراتب نهادهای نظامی به فرمانده‌هان القا می‌شود که فاصله‌ای نباید بین تصمیم یا ارادۀ انجام کار و انجام آن وجود داشته باشد و احساس کن فیکون دارند می‌شود در عرصۀ سیاسی و اجتماعی نیز این‌گونه بود. در جنگ این حالت بسیار صورت می‌گرفت و اتفاقآ نقطه قوت ما در جنگ وجود فرماندهانی بود که ارادۀ خود را با قدرت به عمل درمی‌آوردند و می‌توانستند تصمیمات بزرگ بگیرند و آنها را به اجرا در بیاورند ولی این خصوصیت برای عرصه سیاسی نقطه ضعف تلقی می‌شود زیرا در عرصه سیاسی هر تصمیمی که گرفته می‌شود باید یک پروسه تصمیم‌سازی، مشارکت‌جویی و مشورت را طی کند و بعد هم مقدمات اجرایش فراهم شود تا بعد به مرحلۀ اجرا برسد. یعنی یک تصمیم سیاسی فرایندی دارد که اگر آن فرایند طی نشود آن تصمیم با شکست مواجه می‌شود. در حالیکه در زمان جنگ باید یک تصمیم خیلی سریع گرفته می‌شد و سریع‌تر به اجرا می‌رسید. بنابر این نیروهای نظامی که وارد عرصه سیاسی شده‌اند اغلب پروسه درست تصمیم‌گیری سیاسی را طی نمی‌کنند و فکر هم می‌کنند هر چه را تصمیم گرفتند می‌توانند عملیاتی کنند. مثلآ ساختن احزاب چیزی نیست که به همین راحتی که بر زبان می‌آید عملی شود. درست شدن یک حزب قوی شاید به سی یا چهل سال زمان نیاز داشته باشد. هنوز حزب مشارکت با داشتن دوازده سال سابقه نمی‌تواند ادعا کند که یک حزب تمام عیار است و تقریبآ هیچ یک از احزاب حال حاضر کشور نمی‌توانند چنین ادعایی داشته باشند. اساسآ چنین صحبت‌هایی را نمی‌شود خیلی جدی گرفت و به آن توجه کرد. البته چنین تصمیماتی خراب می‌کنند اما درست نمی‌کنند بنابر این ممکن است این نگرانی وجود داشته باشد که این صحبتها زمینه‌ساز یک تخریب باشند اما مطمئنآ زمینه‌ساز یک بنای جدید نیستند.

آیا می‌توان سخن آقای نجار را اینگونه تعبیر کرد که گویی مرام‌های جدیدی در جامعه پدید آمده که لازمه‌اش تشکیل احزاب جدید باشد که مرامنامه های جدید طلب می‌کنند؟
بله در چارچوب همان بحث اولم که گفتم اینها می‌گویند نظام مقارن با اصولگرایی است. بنابر این احزابی در داخل جبهه اصولگرایی باید تشکیل شود و با یکدیگر رقابت کنند یعنی می‌گویند احزاب خارج از چارچوب اصولگرایی حزب سیاسی تلقی نمی‌شوند و اینها ضدنظام‌اند و باید اجازه فعالیت از آنها سلب شود و در نتیجه باید در چارچوب اصولگرایی احزاب جدیدی تشکیل شوند تا نیاز جامعه را به وجود رقابت برآورده سازند.

در مورد تغییر قانون احزاب چطور؟ برخی مثل آقای باهنر از اینکه قانون احزاب تغییر کند استقبال کرده‌اند. شما چقدر از این موضوع استقبال می‌کنید و به نظر شما نقاط کور قانون فعلی چیست؟ و به نظر شما پروسه این تغییر باید در کجا شکل بگیرد؟
بحث ما الان این نیست که قانونی خوب است یا بد است یا اصولآ قانون می‌تواند چیزی را تضمین کند یا نمی‌تواند. در دوره اصلاحات البته بحث ما همین‌ها بود. در آن زمان حرف ما این بود که باید قوانین خوبی تدوین شوند تا حقوق ملت تضمین شوند. اما وقتی بعضآ قوانین خوبی هم به تصویب رسیدند دیدیم که عملآ آنچه دارد قوانین را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد رفتار حکومت‌گران است. حالا خواستۀ جنبش سبز امروز تغییر قانون نیست بلکه خواسته این جنبش اصلاح رفتار حکومتگران است که بر اساس واقعیت قانون عمل کنند و نه بر اساس تفسیر و تآویل خودشان. بنابراین ما اصلآ فکر نمی‌کنیم به اینکه قرار است قانونی درست شود یا نه چون رفتار حکومتگران سبب شده قوانین خوب هم خاصیتی نداشته باشند. پس ما به تغییر قانون احزاب فکر نمی‌کنیم. به همان دلیلی که به تغییر قانون اساسی هم فکر نمی‌کنیم. خواسته ما و جنبش سبز اجرای بدون تنازل قانون اساسی و اصلاح رفتار حکومتگران بر اساس درک عرفی و عمومی از قانون است.

به هر حال شاید در تجربه حزبی‌تان به این نتیجه رسیده باشید که بخش‌هایی از قانون احزاب نیاز به تغییر دارد و یا نه…
ببینید الان هفت ماه است که حزب مشارکت را به شکل غیرقانونی بسته‌اند. خوب وقتی قانونی به درد ما نمی‌خورد حالا چه خوب باشد و چه بد. اگر این قانون اختیار داده بود که آنها حزب را ببندند می‌بستند حالا هم که اختیار نداده حزب را بسته‌اند. بنابر این ما با قانون مشکلی نداریم تنها ممکن است آنها بخواهند قوانینی وضع کنند که رفتارهای غیرقانونی امروزشان قانونی جلوه کند. خوب نتیجه عینی این کار برای ما فرقی نمی‌کند اما برای آنها این تفاوت وجود خواهد داشت که رفتارشان را قانونی کنند نه اینکه به قانون رفتار کنند.

پیش بینی شما از شرایط فعالیت حزبی در آینده با فرض عبور از بحران‌های اخیر چیست؟ تاثیرات این فضای امنیتی که ما در ماه‌های گذشته تجربه‌اش کردیم بر فعالیت های حزبی آینده چه خواهد بود؟
در چند ماه گذشته دو اتفاق افتاده است. از یک سو یک فضای امنیتی شدید را تجربه کردیم و از سوی دیگر جنبش سبز یک فضای خویشتن‌داری را در درون خود تجربه کرد یعنی علی‌رغم اینکه همه عوامل به کار افتادند تا جنبش سبز را به خشونت وادار کنند اما جنبش از خشونت‌ورزی خودداری کرد و این تجربه بسیار ارزشمندی است. ما در روند استقرار دموکراسی در جامعه خودمان نیازمند از سر گذراندن چنین تجربه‌ای بودیم و به نظر من خیلی خوب آن را از سر گذراندیم. به نطر من جامعه ما در این مدت رشد زیادی کرد. تحمل افراد نسبت به یکدیگر بالا رفت و در درون جنبش سبز تجربیات بسیار ارزشمندی بوجود آمد که می‌توان آنها را اندوخته‌ای دانست تا وقتی تفکرات و خواسته‌های جنبش سبز در جامعه حاکم شد از این تجربیات در راه دموکراتیک شدن واقعی جامعه بهره ببرد. الان در درون جنبش سبز میزان تضارب آراء، تحمل یکدیگر و اجتناب از خشونت و مسولانه حرف زدن افزایش پیدا کرده است ما در دوران اصلاحات یکی از گرفتاری‌هایمان غیر مسئولانه حرف زدن برخی اصلاح‌طلبان بود. یعنی هر کس هر چیزی به ذهنش می‌رسید می‌گفت و فکر می‌کرد باید بگوید در حالیکه الان در جنبش سبز این تلقی بوجود آمده که ما حق داریم همه چیز بگوییم اما وظیفه نداریم همه چیز بگوییم و هر چه به ذهنمان رسید بگوییم. من در مقاله آقای کدیور که با عنوان “ایران در چهار راه جمهوری” منتشر شده است پختگی بسیاری دیدم. خوب این پختگی را اگر ما در دوران اصلاحات هم داشتیم دستآوردهای خیلی بیشتری می‌داشتیم. البته آقای کدیور یکی از نیروهای ارزشمند دوران اصلاحات بوده و هست و نظراتش را با شهامت، صراحت و مسئولیت بیان می‌کند در حالیکه در دوران اصلاحات متآسفانه عرصه در اختیار افرادی مثل اکبر گنجی بود که هم آن موقع و هم حالا غیرمسئولانه حرف می‌زد و جز تخریب فضا نقشی ایفا نمی‌کرد. اما مردم دیگر به امثال آن‌ها اعتنایی نمی‌کنند. زمانی این افراد در دوره اصلاحات مورد اعتنا بودند و بنابر این نقش تخریبی‌شان هم زیاد بود اما الان جنبش سبز به این بلوغ رسیده است که به حرف‌های آن‌ها اعتنایی نکند.

اکنون به نظر می‌رسد بعد از چندماه فضای محدودیت جامعه سیاسی‌تر شده؛ مدتها بود که سیاست در سطح جامعه با رخوت مواجه بود. فکر می‌کنید بعد از این؛ ظهور این سیاسی شدن به تحزب قوی‌تر منجر خواهد شد یا همچنان تاثیرات فضای امنیتی حاکم خواهد بود؟
من فکر می‌کنم جامعه مدنی که ما از آن صحبت می‌کردیم، دارد در این تجربه به نحو خیلی خوبی شکل می‌گیرد و افرادی که اولین واکنش‌شان به ناکامی در عرصه سیاسی سرخوردگی بود الان واکنش‌شان به ناکامی‌ها تلاش بیشتر و حضور بیشتر است و این مقدمه شکل‌گیری یک جامعه مدنی واقعی است. جامعه مدنی یعنی همین که هر شهروندی به اندازه وسع خودش احساس مسئولیت بکند و ایفاء نقش کند و سازمان‌یابی‌ها انجام شود که این احساس مسئولیت‌های فردی را در یک مجموعه بصورت تصاعدی اثرگذار کند. ما الان با این وضعیت مواجهیم. در دوره اصلاحات اگر بازخورد شکست‌های سیاسی سرخوردگی بود، وقایع و حوادث امروز بازخوردش نه تنها سرخوردگی نیست بلکه حرکت بیشتر است که نویدبخش آینده بهتر برای جامعه و جامعه مدنی قوی‌تر است. جامعه مدنی قوی‌تر یعنی احزاب، مطبوعات و رسانه‌های قوی‌تر و احساس مسئولیت بیشتر و تحمل بیشتر نسبت به یکدیگر داشتن و اینها چیزهایی است که به واسطه همین جنبش سبز در آینده ما از آنها برخوردار خواهیم بود

حضور احمد قابل با دستبند و پابند در دادگاه انقلاب

حضور احمد قابل با دستبند و پابند در دادگاه انقلاب

حجت الاسلام احمد قابل در تماس با خانواده خود اعلام کرد که وی را با دستبند و پابند به دادیاری دادگاه انقلاب منتقل کرده اند.

به گزارش جرس، این شاگرد آیت الله العظمی منتظری به بازداشت کنندگان خود گفته است که شما می خواهید مرا تحقیر کنید اما من جز زیبایی چیزی نمی بینم؛ وی توضیح داده که «پیرو امامی هستم که با غل و زنجیر او را وارد مجلس کردند و هنگامی که پرسیدند کار خدا را پگونه دیدی فرمود: ما رأیت الا جمیلا»

احمد قابل به بازجویان گفته که پرونده های دیگری در دادگاه ویژه روحانیت مشهد و تهران دارد اما آنان اظهار داشته اند که دادگاه ویژه روحانیت مشهد وی را روحانی نمی داند حال آنکه دادگاه ویژه روحانیت پیش از این پاسپورت و سند منزل وی را توقیف کرده است.
گفتنی است، حجت الاسلام احمد قابل پس از نزدیک به هفتاد روز بازداشت در اداره اطلاعات مشهد، چند روز پیش به بند قرنطینه زندان وکیل آباد این شهر منتقل شده بود.

احمد قابل که برای شرکت در مراسم تشییع جنازه آیت الله العظمی منتظری از محل زندگی خود در مشهد قصد عزیمت به قم را داشت، در راه بازداشت شد. از اتهامات وی اطلاع دقیقی در دست نیست

بیانیه تحلیلی جبهه مشاركت درخصوص بودجه سال آینده:بودجه‌ 89؛ بودجه‌ای بدون هيچگونه نظارت!

بیانیه تحلیلی جبهه مشاركت درخصوص بودجه سال آینده:بودجه‌ 89؛ بودجه‌ای بدون هيچگونه نظارت!

جبهه مشاركت ايران اسلامي با صدور بيانيه‌اي به تحليل بودجه سال آينده كل كشور پرداخته است. اين حزب در بيانيه خود بودجه 89 را زنگ خطري براي از دست دادن حق نظارت مجلس و نهادهاي مدني و برخواسته از جامعه جهت كنترل نحوه دخل و خرج دولت مي‌داند.

به گزارش نوروز، متن كامل بيانيه جبهه مشاركت به شرح زير است:

لایحه بودجه سال 1389 از سوی دولت کودتا بصورت دیرهنگام و بدون ارايه گزارش عملکرداجرای قانون برنامه چهارم توسعه و تعیین تکلیف لایحه دیرهنگام برنامه پنجم به مجلس هشتم ارائه شد . هرچند با گذشت بیش از چهار سال از عمر دولت و حاکمیت یکدست اقتدارگرایان به تدریج آثار و پیامدهای منفی سیاست های اقتصادی و اجتماعی اجرا شده توسط این جناح مثل کاهش نرخ رشد اقتصادی وافزایش بیکاری و گرانی و مشکلات معیشتی اقشار محروم و متوسط ، فشار واردات، گرفتاري شديد توليد كنندگان، معطلي طرح هاي عمراني نيمه تمام و بدتر شدن خدمات دولتي، قفل شدن بازار سرمايه و نظام بانكي و.... روشن است و امروز شهروندان ایرانی به خوبی می توانند عملکرد جناح حاکم را در انطباق با شعارها و وعده هاي روزانه و مدعاهای تاريخي اش در هنگام انتخابات ارزیابی و داوری نمایند . فقط در باره اجرای قوانین بودجه سنواتی از سوی دولت نهم کافی است که به گزارش های ارائه شده از سوی دیوان محاسبات مراجعه کرد که تا بیش از 50 درصد تخلف در اجرا را از سوی دولت گزارش کرده است و عجیب اینکه در باره رخداد این بی قانونی دراجرای مهمترین سند مالی کشور شاهد عکس العمل لازم از سوی نهادهای مسئول به ویژه مجلس نیستیم و نتیجه چنین روندی را براحتی می توان در نحوه برخورد دولت با مجلس و محتوای لایحه بودجه سال آتی مشاهده کرد . ازاینرو ما بحث و بررسی محتوای بودجه را همانندگذشته فقط یک ورزش فکری می دانیم و نقش مجلس را نیز فراتر از این نمی بینیم چراکه در اجرا دولت راه خود را می رود و هرگونه که بخواهد منابع بودجه را هزینه می کند . آنچه در ادامه آمده است مشارکت در این ورزش فکری است تا شهروندان ایرانی دریابند که چه بلایی بر سر منابع کمیاب آنها می آید .

سند قانون بودجه کل کشور مهم‌ترین سند مالی و اجرایی برای اداره امورکشور و در واقع برنامه عملیاتی، اقتصادی و اجتماعی حاکمیت برای دوره یکساله در جهت نیل به اهداف مشخص است و براساس میزان منابع و مصارف مرتبط با اهداف و نتایج تبیین و تعیین می شود . با توجه به نقش مسلط دولت در اقتصاد ایران ، میزان بودجه دولت ، چگونگی تخصیص منابع به هزینه‌های جاری و عمرانی، هزینه های ارزی و چگونگی مصرف درآمد نفت در چرخه اقتصادی ، حجم و اندازه دولت و همچنین شیوه عملیات و کارکرد شرکت‌های دولتی عملاً همه عرصه‌های تولید، توزیع و مصرف را در کشور شکل و جهت داده و در بر می گیرد و به شدت بر نحوه توزیع ثروت و درآمد آحاد ملت اثرگذار است. از آنجا که نتایج اجرای قانون بودجه بطور مستقیم و غیر مستقیم و به شدت بر زندگی اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی تک تک شهروندان تاثیرگذار است و به عبارت ساده از نحوه بودجه‌ریزی دولت و اجرای آن تا حد زیادی می‌توان جهت‌گیری کلی اقتصاد و آینده اقتصادی اقشار مختلف جامعه را از نظر درآمد و رفاه اجتماعی پیش‌بینی نمود از اینرو همواره لوایح بودجه دولت و رسیدگی به آنها در مجلس از اهمیت بسزایی برخوردار بوده است و در شرایط کنونی ضرروی می نماید که بودجه نهایی از ظرفیت لازم برای تجهیز منابع به منظور تامین مصارف واقعی در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز توسعه بیست ساله کشور به عنوان سند بالا دستی برخوردار باشد . در این مسیر پیش بینی واقعی درآمدها و تعیین هزینه های واقعی بخش ها و واحدها و سازمان های تابعه دولت و تخصیص بهینه منابع به گونه‌ای که استفاده کارا و اثربخش از منابع موجود را دامن زند و انضباط مالی را بر رفتار دولت حاکم کند شرط لازم برای دستیابی به یک سند بودجه کارآمد و پاسخگو است . بر این پایه حساسیت عمومی نسبت به لایحه بودجه و فرآیند رسیدگی به آن در مجلس، به ویژه از سوی احزاب و گرو‌ه‌ها و اقتصاددانان و اهل نظر در عرصه عمومی و رسانه‌های همگانی بسیار واجد اهمیت است که متاسفانه بدلیل شرایط کنونی جامعه ما این چنین نیست.

لایحه بودجه ارائه شده از سوی دولت به مجلس برای سال 89 به لحاظ محتوایی (اعداد و ارقام و جهت گیری ها) ادامه روند طی شده توسط دولت نهم است و هیچگونه تغییر اصلاحی در آن به چشم نمی خورد و متاسفانه تغییرات شکلی انجام شده نیز نه تنها برکارآمدی و انضباط مالی و اثرگذاری بودجه در اجرا نیافزوده است بلکه فقط و فقط بر تمرکز هرچه بیشتر تصمیم گیری در درون دولت برای تخصیص منابع و کاستن از قدرت نهادهای نظارتی بیرون دولت ازجمله مجلس افزوده است و عملا نظارت نه تنها شهروندان و نهادهای مدنی بلکه متخصصان را بر هزینه کرد بودجه و ردیابی آنرا در جهت منافع عمومی و مصالح ملی از بین برده است که حاصل آن جز هرز روی منابع و دامن زدن به فساد و عدم کارایی و...در نظام اداری و اجرایی کشور نبوده است. تاکید می کنیم که حجیم یا اندک بودن سند بودجه به هیچوجه ارزش استدلالی در این بحث ندارد بلکه این کیفیت و محتوای بودجه است که اهمیت دارد و اینکه چقدر برآمده از واقعیات اقتصادی کشور است ؟ و به چه میزان می تواند به افزایش رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی ومطالبات معیشتی جامعه پاسخگو بوده و در تحقق اهداف پیش بینی شده در اسناد بالا دستی کارآمد باشد ؟ قانون بودجه سند دخل و خرج یک ساله کشور است لذا پیچیدگی آن تا حدی امری طبیعی است و تنها در خور فهم و درک متخصصان است . حتی مجریان آموزش دیده نیز که تنها بخشی از بودجه را در حوزه وظائف و مسئوولیت های خویش عملیاتی می کنند ، چندان نیازی به فهم کامل سایر بخش های بودجه غیر مرتبط با وظائف خود ندارند . از اینرو سلب اختيارات مجلس در امر دخل و خرج دولت و احاله آن به خود دولت و به زمان بعد از تصويب قانون و تکیه بر مجمل نویسی بودجه قطعا نوعی کلی گويي، فراراز پاسخگویی و عدم شفافیت در نحوه تخصیص اعتبارات و هزینه کرد منابع و فقدان یا کاهش ابعاد نظارتی مجلس و ساير دستگاه هاي رسمي نظارتي بر عملکرد دستگاه ها را موجب می شود که در نهایت یک عامل مثبت در ارائه لایحه بودجه تلقی نمي شود ، از اینرو نوع مواجه مجلس با لایحه بودجه سال آینده نقطه عطفی در عملکرد کاری اش به شمار می رود و اینکه آیا اکثریت این مجلس چقدر حاضرند سرنوشت خود را با سرنوشت دولت کودتا گره زنند ؟

جبهه مشارکت ایران اسلامی در بیانیه‌ای که سال 84 درباره لایحه بودجه سال 1385 انتشار داد ، اعلام کرد : «علی‌رغم مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و عقب‌ماندگی از قافله اقتصاد جهانی و وجود نرخ بیکاری و تورم نامطلوب، دولت نهم در حالی اداره قوه مجریه را از دولت خاتمی تحویل گرفت که روند شاخص‌های کلان اقتصاد کشور در سایه سیاست‌های دولت اصلاحات و مجلس ششم روندی رو به بهبود را نشان می‌داد . در کنار ساخت زیربناهای توسعه، دستیابی به نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانه (84-76) 6/4 درصد، نرخ تورم سالانه 15 درصد، افزایش کم‌سابقه ذخایر ارزی کشور تا 50 میلیارد دلار، تمهید حساب ذخیره ارزی برای تبدیل ثروت نفت به سرمایه‌گذاری و تولید و تحویل ذخیره‌ای معادل 15 میلیارد دلار به دولت جدید ، با یادآوری اینکه قیمت نفت در زمان تحویل دولت به خاتمی و در سال 77 در حدود بشکه‌ای 9 دلار بوده است ، و افزایش درآمد سرانه ایرانیان از 1800 دلار در سال 1376 به 2300 دلار در سال 1383، شواهدی مستند و غیر شعاری برای ارزیابی واقعیت‌ها و عملکردهاست. در عین‌حال که به دلیل رویکردهای کلی دولت گذشته در عرصه داخلی و خارجی و به دلیل تحولات پیرامونی ایران، کشور به لحاظ موقعیت بین‌المللی و منطقه‌ای در شرایط بسیار مناسبی قرار گرفته بود و در سایه همین شرایط و با تکیه بر تجربیات اجرایی سال‌های پس از پیروزی انقلاب و سه برنامه توسعه، نظام تصمیم‌گیری کشور در عالی‌ترین سطوح به تدوین و تصویب و ابلاغ «سند چشم‌انداز توسعه 20 ساله» و «قانون برنامه چهارم توسعه» پرداخت . دولت جدید در اولین سال اجرایی برنامه چهارم و در حالی که شرایط بازار جهانی نفت درآمد بی‌سابقه در تاریخ اقتصادی کشور یعنی 50 میلیارد دلار در سال 84 را رقم زده ، عهده‌دار مسؤولیت اداره کشور شد و همه اجزاء صغیر و کبیر حکومت نیز همراه و پشتیبان قوه مجریه هستند، اکنون باید دید که این لایحه چه نسبتی با سند چشم‌انداز توسعه و قانون برنامه چهارم از یک سو و از سوی دیگر با شعارهای«عدالت محوری» ، «مبارزه با فقر و تبعیض» و « بردن درآمد نفت بر سرسفره‌های مردم» دارد. به علاوه از یاد نباید برد که ائتلاف اقتدارگرایان حاکم در همه سال‌های پس از دوم خرداد 76 و در چالش با سیاست‌های اصلاح‌طلبان بر اولویت توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی و فرهنگی تأکید داشته‌اند و با داعیه آبادگری و حل مشکلات اقتصادی و رفع فقر و دغدغه معیشت مردم در مقام رد سیاست‌های گذشته بر می‌آمده‌اند.»

جبهه مشارکت در ارزیابی اولیه خود از لایحه بودجه سال 1385 نیزآورده بود : «به طور خلاصه نتیجه اجرای این بودجه برای کشور وابستگی بیشتر به نفت، واردات بی‌رویه و ضربه جبران ناپذیر به تولید از طریق مصرف ارز نفتی ، گسترش بیکاری، رشد نقدینگی و بالا رفتن تورم، تزریق ریال نفتی و افزایش درآمد بادآورده به ویژه برای صاحبان قدرت و ثروت و ته‌مانده‌ای برای اقشار کم‌درآمد و افزایش فاصله طبقاتی خواهد بود. قابل توجه است که سند چشم‌انداز توسعه و برنامه چهارم از اعتبار قانونی برخوردارند و تا زمانی که قانون برنامه با طی مسیر مشخص آن دستخوش تغییر و دگرگونی نشده است، دولت ملزم به رعایت آن در تدوین لایحه بودجه می‌باشد، اما با کمال تأسف ادامه بی‌توجهی به حاکمیت قانون در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به حوزه اقتصاد نیز سرایت کرده است و لایحه بودجه 85 چه به لحاظ محتوایی و چه به لحاظ کمی در عدم انطباق کامل با قانون برنامه چهارم تدوین و به مجلس پیشنهاد شده است. این لایحه از سوی دیگر در شرایط خطیر منطقه‌ای و بین‌المللی به گونه‌ای تنظیم شده است که آسیب‌پذیری کل اقتصاد در مقابل شوک‌های نفتی و صادارت نفت را بالا برده است.... »

متأسفانه باید گفت که اکنون و پس از چهار سال از ارائه اینگونه هشدارها ، به ویژه در دو نامه جمعی از اقتصاددانان کشور به رئیس دولت نهم ، آن پیش‌بینی‌ها به بدترین وجه به تحقق پیوسته است و به دلیل عدم باور و پایبندی دولت نهم به سندهای بالادستی بودجه (سند چشم‌انداز توسعه 20 ساله و قانون برنامه چهارم توسعه) و گرفتار شدن جناح حاکم در دامی همچون «تثبیت قیمت‌ها» و غلبه نگرش‌های توزیعی بر تولیدی، و حال حاضراصرار بر اجرای قانون « هدفمند کردن یارانه ها » با گنجاندن رقم 40000 میلیارد تومان درآمد از این ناحیه در بودجه به جرئت می‌توان اعلام کرد و هشدار داد که تصویب و اجرایی شدن این لایحه قطعا به ادامه روند تخریبی اقتصاد ایران، که با عملکرد دولت نهم شروع شده و آثار آن به تدریج در حال عمیق ترشدن است ، دامن خواهد زد و کار به جایی خواهد رسید که علی‌رغم برخورداری کشور از درآمد خوب نفت ، دولت و مجلس در سال آتی در تدوین و تنظیم دخل و خرج بودجه عمومی خواهند ماند، همانگونه که هم‌اکنون این دو در ترازبندی بودجه سال آینده دچار مشکل و اختلاف نظر‌اند و قطعاً با تکیه بر اجرای همین لایحه بودجه و اعداد و ارقام آن می‌توان پیش‌بینی کرد که حتی اگر همه منابع تعریف شده در آن تحقق یابد ( که از هم‌اکنون می‌توان گفت این چنین نیست) باز هم کفاف هزینه‌های واقعی دولت به ویژه هزینه های جاری را در سال آتی نخواهد داد و حداکثر تأمین‌کننده هزینه‌ها در 9 ماه اول سال خواهد بود و باز هم دولت همانند چهارسال گذشته ناچار از ارائه لوایح متمم و اصلاحیه بودجه برای تامین هزینه های جاري با برداشت از حساب ذخيره ارزي و جابجایی بودجه طرح هاي عمراني به جاری خواهد بودیا اینکه حامیان دولت در مجلس با ارائه طرح با همین محتوا بیاری دولت خواهند آمد .

متأسفانه باید گفت محتوای لایحه بودجه سال 1389 نه تنها تصویر روشنی را برای آینده اقتصاد ایران به نمایش نمی‌گذارد بلکه در انطباق با سخنان رئیس دولت کودتا در مجلس هنگام تقدیم لایحه بودجه و دیگر شعارها و مدعاهای ایشان در سفرهای استانی و دیدارهای ملی نیز مغایرت‌های آشکاری را می‌توان مشاهده کرد. البته اگر در نظر آوریم که این دولت چه بلایی بر سر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور آورد و هنوز در ارائه برنامه پنجم مانده است آنگاه این‌گونه بودجه نویسی و در هم ریختگی اعداد و ارقام لایحه بودجه و تقلیل دستگاهها به حداقل ممکن بهتر درک خواهد شد و اینکه فلج شدن مغز نظام تصمیم‌گیری کشور نتیجه‌ای بهتر از این به نمی توانست به همراه داشته باشد .

جبهه مشارکت در سال های گذشته در بیانیه های خود در ارتباط با بودجه اعلام کرد : « هر چند ورود به محتوای لوایح بودجه و بررسی اعداد و ارقام آن به عنوان یک ورزش فکری می‌تواند مفید باشد اما در یک بررسی سریع در خواهیم یافت که حتی مزیت ادعایی تخصیص منابع بیشتر به هزینه‌های عمرانی در بودجه سال های 85 الی 88 رنگ باخته است و چون شاکله این لوایح هیچ‌گونه چشم‌انداز مثبتی را برای آینده اقتصاد ایران به نمایش نمی‌گذارد از آن صرفنظر می‌کنیم.» و متاسف از اینکه ناچار از اعلام همین نظر در باره لایحه بودجه سال 89 می باشیم و ناچار از بازگویی فرازی از آن بیانه ها :
« جبهه مشارکت ایران اسلامی در ارزیابی نهایی خود از عملکرد اقتصادی دولت و مجلس و لایحه بودجه تقدیمی جناح حاکم را فاقد هر گونه برنامه و استراتژی مشخص اقتصادی و اجتماعی برای اداره کشور می‌داند، ضمن آنکه اینان حاضر نیستند با استفاده از تجربیات گذشته و پایبندی به اسناد بالادستی حاکم بر دولت و مجلس برای بودجه‌نویسی(سند چشم‌انداز توسعه 20 ساله و قانون برنامه چهارم توسعه) از روند تخریبی حادث فاصله گرفته و چرخ اقتصاد کشور را بر روی مسیر رشد و توسعه باز گردانند . ما به جد هشدار می‌دهیم که وضعیت اقتصاد ایران و بودجه عمومی دولت در مسیر بحرانی قرار گرفته است و در صورت ادامه این روند باید منتظر حوادث غیرقابل پیش‌بینی و خسارت‌بار بود. امواج سیل فزاینده نقدینگی بر سر اقتصاد ایران که طی دو سال 84 و 85 دو برابر شده و درسه سال بعدی هم با شیب کمتری ادامه یافته است ، بیشترین فشارهای اقتصادی(گرانی و تورم و بیکاری) و خرابی را بر سر اقشار فقیر و متوسط جامعه فرود ‌آورده است ، وهمانانی که قرار بود نفت بر سر سفره‌هاشان برود و سفره‌هاشان رنگین شود در سایه عملکرد اقتصادی جناح حاکم ، باهزینه کل درآمد بالای نفت نه تنها نشانه‌ای از «عدالت محوری» را به همراه نداشته، بلکه بر دامنه شکاف طبقاتی در جامعه افزوده و کمر اقشار فقیر و متوسط را در زیر بار هزینه‌های زندگی خم کرده است و همچنان جامعه ما از فقر و فساد و تبعیض رنج می‌برد و چشم به آینده دوخته است. »

جبهه مشارکت ایران اسلامی اجرای بودجه سال آتی با محتوای ارائه شده را مقوم جریان «رکود تورمی » حادث در اقتصاد ایران وتشدید کننده ناکارآمدی های جریان حاکم در اداره امور و افزایش میزان مداخله حاکمیت در اقتصاد ملی به لحاظ کمی و کیفی دانسته ونسبت به گسترش هرچه بیشترفقر و فساد و تبعیض در جامعه هشدار می دهد و این درست برخلاف رویکرد سیاست خصوصی سازی در پی ابلاغ سیاست های مرتبط با اصل 44 و قانون مربوطه است . در عین حال به رغم تاکید دولت بر اجرای قانون « هدفمند کردن یارانه ها » و پیش بینی درآمد از این ناحیه در بودجه عملی ساختن این قانون در سال آتی ممتنع می نماید ضمن اینکه تشدید تحریم های اقتصادی می تواند شرایط ویژه و غیر قابل پیش بینی ای را برای اداره اقتصاد ایران بدنبال داشته باشد و خلاصه تمام علائم و شواهد بودجه ای و اقتصادی حاکی از آن است که سالی بسیار سخت برای اقتصاد ایران در پیش است

یورش نیروهای امنیتی به دفتر پیگیری بازداشت شدگان ستاد میر حسین موسوی

پدر با شنیدن صحبت‌های همسر جواد امام شدیدا بدحال شد

شناسایی هویت چند شهید دیگر جنبش سب

بازگشت دخمه و خانه امن

عضویت در وبلاگ

بعضی از اخبار وبلاگ دارای رمز عبور است 

این به این معنی نیست که محرمانه است بلکه به این معنی است که خصوصی است و صرفاً اعضاء وبلاگ از این بخش ها دیدن نمایند 

شما هم می توانید با ارسال ایمیل به آدرس : behzad_nasir@yahoo.com  و ورود اطلاعات زیر عضو وبلاگ شوید 

نام و نام خانوادگی :

آدرس ایمیل 

تلفن همراه (جهت ارسال رمز)

میزان تحصیلات